المكلا تايمز-خاص/ عماد الديني
ناشد ملاك أراضي "روينة2"،الواقعة بين منطقة روكب خلف بالمكلا، رئيس الجمهورية والقضاء الأعلى ووزير العدل ومحافظ حضرموت الجديد عادل باحميد ومختلف الجهات والسلطات المحلية ،بالتدخل وإلزام رئيس محكمة شرق المكلا الابتدائية القاضي عبدالقادر كرامة بن ذياب، لإصدار حكمه القضائي في تظلمهم المنظور أمام المحكمة منذ أكثر من عامين.وحمل كل من سالم احمد العكبري وسالم احمد باحشوان واحمد باريس الديني مختلف الجهات الحكومية والمعنية مسؤولية أي نتائج او حيل قد يلجأ اليها غرمائهم للتزوير وتغيير سير العدالة في قضيتهم بفعل نفوذهم والظروف الاستثنائية بحضسرموت واليمن عموما.مطالبين بسرعة البت في قضيتهم الواضحة المعالم وعدم المماطلة المشبوهة. وفق تعبيرهم.
إلى ذلك أكد محامي بارز بحضرموت فضل عدم ذكر اسمه بان قضية ملاك أرض "الروينة2" لاتستدعي من القاضي سوى ثلاثة أيام ، كحد أدنى لإصدار حكمه في التظلم الذي أصدره بخصوص حكمه المستعجل بقبول طلب غرمائهم بإصداره أمر على عريضة لصالحهم في قضية الأرض التي سبق له وأن ضمها بصورة غير قانونية بحكم سابق يتعلق بقضية أرض اخرى متنازع عليها بالمنطقة لاعلاقة لها بأرض موكليه ولم تقدم اليه اي دعوة قضائية من كلا الطرفين المتنازعين عليها.
وأكد المحامي في تصريح نقلته شبكة مراقبون الاعلامية المستقلة ان ذلك يعد مخالفة قضائية وقانونية مسيئة للقضاء ومخلة بأسس وعدالة التقاضي ولايمكن أبدا القبول بها، مشيرا الى أن القاضي تدارك الخطأ الكارثي بعدها، وعاد لإصدار حكم "أمر على عريضة" لغرماء موكليه، بعد الحكم الاول بأيام، بينما يرفض حتى اليوم اصدار حكمه في التظلم الذي قدمه موكليه اليه، بخصوص حكمه بالأمر على العريضة الذي أعاقهم من استصلاح الارض الزراعية التي يمتلكونها منذ تسعينيات القرن الماضي وفقا لمذكرة انتفاع زراعي رسمية من وزارة الزراعة والري عام 1991 أكدت صحتها وسلامتها القانونية، هيئة أراضي الدولة والبحث الجنائي بمذكرتين رسميتين رفعتا الى محافظ حضرموت السابق خالد الديني، ردا على مطالبته بذلك، للتأكد من صحة الادعاءآت الجنائية ضد ملاك ارض روينة 2،رغم رفض المحافظ الديني بعدها، اتخاذ أي قرار حيال القضية كما كان ينبغي،عليه يومها، وفقا لتأكيدهم. وقال المحامي في تصريح نقلته شبكة مراقبون، أن اصدار القاضي بن ذياب، حكمه بقبول طلب غرماء ملاك ارض الروينة العكبري وباحشوان، باصدار "أمر على عريضة"، ترتب عليه تكبد ملاك ارض الروينة العكبري وباحشوان خسائر كثيرة من اهمها وقف العمل" وتكبد خسائر التقاضي وعقد العديد من جلسات المحاكمة التي قال أن قضيتهم التظلمية لا تستدعي من القاضي أي تأخير في اصدار الحكم طالما وهو يداوم بالمحكمة ولايوجد أي ظروف قاهرة تستدعيه تأخير الحكم بقضيتهم، خاصة وأن وثيقة الانتقاع الزراعي الحكومية التي يمتلكها العكبري وباحشوان أقوى قانونيا في اثبات أحقيتهم بملكية الأرض بفعل السيطرة عليها وقوة وأقدمية وثيقتهم وصحتها المثبثة رسميا وتكنيكيا، وتناسبها مع طبيعة الأرض الزراعية التي يدعي غرمائهم ملكيتها بفعل وثيقة صرف غامضة من هيئة الاستثمار و في فترة حرب كانت قائمة بين الشمال والجنوب ومعروف عن انعكاسات مثل تلك الظروف على طبيعة سير أي عمل حكومي او غيره بأي بلد.
ومن جانبهم طالب كلا من احمد سالم باريس وشريكاه العكبري وباحشوان في ارض "روينة 2" كافة الجهات الحكومية المعنية والرسمية بإلزام القاضي على اصدار حكمه في تظلمهم بخصوص حكمه بقبول طلب غرمائهم له باصداره أمر على عريضة في قضيتهم، وإلزامه بالنطق بالحكم وعدم مواصلة مسلسل مماطلته المفضوح في قضيتهم التي يؤكدون أنه يرفض التعاطي معهم ويطالبهم بمطالبات مشبوهة تتعلق بأصول وثائقهم التي سبق وان سلموها للمحكمة واخذت نسخ طبق اصل منها، معبرين عن تخوفهم من أي مساع مشبوهة لغرمائهم المعروفين بامكانياتهم وقوة نفوذهم على مستوى الاجهزة التنفيذية بحضرموت واليمن بشكل عام، لاستغلال الظروف الأمنية والسياسية الاستثنائية التي تعيشها حضرموت والبلاد عموما، في استخراج او تزوير وثائق من شأنها الاتفاف على سير عدالة قضيتهم التي يطالبون القاضي منذ أكثر من عامين بإصدار حكمه بقضية تظلمهم العادل، كيفما يريد أوتراه عدالته، غير أنه يماطلهم بصورة وصفوها بـ"مقلقة ومثيرة للمخاوف"، سيما وأن ملابسات القضية وطبيعتها الواضحة، لاتستدعي من أي قاض أن يطيل النظر فيها أكثر من يوم او جلسة واحدة ، محذرين الجهات الأمنية والقضائية من خطورة أي تصرف من هذا القبيل، ومحملين مختلف الجهات الحكومية والمعنية المسؤوليات المختلفة المترتبة على التصرفات المريبة للقاضي واصراره على مواصلة تهربه من اصدار الحكم بقضيتهم،معتبرين تحذيرهم هذا ومناشدتهم الاعلامية هذه،بلاغا رسميا منهم لمختلف الجهات المعنية بالأمر ومطالبة رسمية منهم للقاضي بإصدار الحكم في قضيتهم الواضحة المعالم والمكتملة الاركان القضائية بعد كل الجلسات السابقة التي عقدوها رغم عدم وجود أي حاجة قانونية وقضائية لها. وكانت شبكة مراقبون قد نشرت على موقعها الالكتروني مراقبون برس في وقت سابق،وثائق وتفاصيل قضية الأرض التي يسعى أحد أقدم المسؤولين الحكوميين بحضرموت وبالشراكة مع مسؤولين وأطراف حكومية نافذة الى الاستيلاء على تلك الأرضية بذريعة امتلاكهم لوثيقة استثمار صادرة من هيئة الاستثمار،في عام 1994م وفي ظل ظروف حرب وفترة زمنية صدرت فيها توجيهات حكومية من محافظ حضرموت الأسبق صالح الخولاني تمنع صرف او تمليك أي ارض باسم الاستثمار بحضرموت. Tweet